به نقل از «خبرگزاری آریا»

مصوبه مجلس برای «واردات خودروی کارکرده» تایید شد/ سربازان مشمول، مجاز به دریافت تسهیلات ازدواج شدند

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۶۳۹۷

خبرگزاری آریا - سخنگوی شورای نگهبان از تایید الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، هادی طحان نظیف صبح امروز (شنبه، 24 تیر ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از بررسی طرح ها و لوایح ارسالی به شورای نگهبان طی چند هفته گذشته، گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا مغایر قوانین و موازین شرع شناخته نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی شورای نگهبان، اظهار کرد: بر این اساس باید اذعان کرد بهره مندی جوانان از تسهیلات و مزایای این قانون یکی از موضوعات مهم محسوب میشد که بر اساس این الحاقیه مانع دریافت تسهیلات و امتیازات برای افرادی که خدمت نظام وظیفه ندارند برداشته شد و این افراد نیز می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.
وی با یادآوری اینکه در آستانه چهل و سومین سالروز تاسیس شورای نگهبان هستیم، اظهار کرد: یاد و خاطره همه عزیزانی که از ابتدای تأسیس در این شورا برای اعتلای شرع و قانون اساسی خدمت کردند، گرامی می‌دارم.
وی سپس خبر داد که در شورای نگهبان طی یک سال گذشته (از 24 تیر 1401 تا کنون) 86 مصوبه اعم از طرح، لایحه و اساسنامه و 115 استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در 153 جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
تایید طرح واردات خودرو‌های کارکرده
دکتر طحان‌نظیف از تایید طرح واردات خودرو‌های کارکرده نیز خبر داد و بیان کرد: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1402/04/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اختلاف در مورد انتصاب معاون رئیس‌جمهور
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اختلاف پیش آمده در انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است، نه قانون اساسی. هم دیوان و هم دولت برداشت‌هایی از قانون دارند که کاملاً متفاوت است. به‌نظرم کار باید از مجاری قانونی خودش دنبال شود و البته سازوکارهایی که به‌لحاظ قانونی دراین‌باره وجود دارد در صورت نیاز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که مثلاً یکی از آن‌ها می‌تواند استفساریه از مجلس باشد چرا که محل بحث اختلاف بر قانون عادی است و تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است.
تاکیدی بر انتخابات تناسبی نداریم
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید در دوره دیگر گفت: هم تأیید به رد و هم رد به تأیید امکان‌پذیر است، البته چیز عمومی نیست و می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد. ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود؛ فرض کنید درحالی‌که وضعیت یک فرد رد است مستندی که دلالت بر رد بود، مثل یک حکم قضایی منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات، افزود: مبنا در لیست‌های موردنظر در انتخابات تناسبی همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است.
وی اضافه کرد: البته ما در شورای نگهبان، نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند این روش را مغایر با شرع و قانون نمی‌دانیم.
وی در خصوص ایرادات هیات عالی مجمع درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات و اینکه بالاخره تکلیف انتخابات پیش‌رو چه خواهد شد، گفت: تمام ایرادات و ابهامات این مصوبه از منظر شورای نگهبان برطرف شده اما هیات عالی مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات تهران ابهاماتی داشت که با اصرار مجلس و هیات عالی این مصوبه به مجمع رفته است.
وی ابراز امیدواری کرد که بعد از 7 سال شاهد اجرایی‌سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم و انتخابات پیش رو بر اساس این مصوبه انجام شود.
واکنش به ادعای یک چهره سیاسی
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مصوبه اصلاح قانون انتخابات را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم. به‌نظرم آن‌چه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد.
وی خاطرنشان کرد: چهره‌های سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد به دنبال امیدآفرینی برای مشارکت حداکثری و پرشور باشند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره ادعای خلاف واقع سخنگوی یک جریان سیاسی مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده با مشارکت سیاسی کار ندارد، اظهار کرد: هیچ کسی در شورای نگهبان چنین چیزی نگفته است، ما بارها گفته‌ایم که مشارکت مهم است و همه دستگاه‌ها باید برای مشارکت حداکثری تلاش کنند.
وی البته بیان کرد که مشارکت عوامل مختلفی دارد که باید به همه عوامل آن توجه کرد و این کار وظیفه همه دستگاه‌هاست. بعضی از دستگاه‌ها و عوامل نقش بیشتر و بعضی از دستگاه‌ها و عوامل نقش کمتری دارند اما به هرحال همه مسئولیت دارند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: حتی یکی از دلایل تاکید ما بر اصلاح قانون انتخابات، به این خاطر است که به بهبود سازوکارهای انتخابات کمک می‌کند و به اندازه خودش به افزایش مشارکت کمک می‌کند. افردی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند در مواقعی بحث عدم مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح می‌کردند. همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات در حوزه تحقق مشارکت سهم دارند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است.
شورای نگهبان نگاه حزبی و جناحی ندارد
طحان نظیف درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش‌رو نیز گفت: در شورای نگهبان نشست‌های انتخاباتی داشتیم که این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکارهای برگزاری 2 انتخابات پیش رو برگزار شده است.
وی ادامه داد: نشست‌های کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها این است که این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مطلوب است. تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نگاه شورای نگهبان به احزاب و جناح‌های مختلف چگونه است، گفت: شورای نگهبان به اشخاصی که در انتخابات ورود می‌کنند، نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد. نگاه گروهی، حزبی و جناحی راهی و جایی در شورای نگهبان ندارند.
اعتباردهی به اسناد رسمی در مجمع است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع اعتباردهی به اسناد رسمی که اخیراً مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفت، افزود: همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند، این مسئله، یک مسئله مهم بوده و مصلحت قطعی کشور است. وظیفه تشخیص مصلحت هم براساس قانون اساسی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی افزود: آخرین نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه مربوط به بیش‌از 7 ماه قبل بود، که به مجلس شورای اسلامی اعلام شده‌است و در همان مقطع هم با اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده‌است. لذا الآن موضوع در اختیار شورای نگهبان نیست و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
وضعیت 4 طرح و لایحه
طحان نظیف در باره لایحه الحاق یک‌بند به تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 نیز بیان کرد که این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و بر اساس این لایحه معافیت واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
وی تصریح کرد: همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برخی از اقلام مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی و انواع روغن خام و سایر مواردی که در این مصوبه ذکر شده به یک درصد کاهش یافته است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد که این طرح با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد.
وی خبر داد که طرح سامان‌دهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان شرع و قانون اساسی پاسخ به سوالی انتخابات تناسبی انتخابات پیش رو شورای نگهبان طحان نظیف تشخیص مصلحت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۶۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.

بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902628